مرة أخرى : وقفات مع الأستاذ سامي الريامي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فقد كتب الأستاذ الكريم سامي الريامي مقالا آخر ضمه لمقاله الأول وجعل عنوانه : " دعونا نركز على الجانب الأمني للضرورة " ، ورأيي القاصر أنه لم يوفق في هذا المقال أيضا ، وكما ناقشت الأستاذ سامي في مقاله الأول سأعيد مناقشته في مقاله الثاني ، وليس القصد من هذه الوقفات الوقوع في الجدل العقيم الذي لا نفع فيه ، فالحوار الجيد له له أثره الإيجابي في المجتمع إذا ابتعد عن ( الشخصنة ) خاصة وأن ما طرحه الأستاذ قد ولد ردة فعل قوية في المجتمع ، فآمل أن يتسع صدر الأستاذ سامي الريامي لما سأورده من نقاط ومسائل .

قال الأستاذ : " نحن الآن في دولة الإمارات وفي دول عربية وإسلامية نواجه خطر استغلال الدين في مختلف مناحي حياتنا ... وقضية النقاب تقع في صلب هذه المخاطر ... ولذلك فإن التصدي لهذا الجانب من ناحية قانونية تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار باب مطلبا ملحا بعيدا عن ذرائع أي كان "

لا يختلف أي شخص في ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار بل من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفوس ، وتحريم الاعتداء عليها بأي طريقة كانت ، بل من أعظم أنواع الذنوب والمعاصي الاعتداء على الآخرين وترويع الآمنين ، ولكن ما علاقة النقاب بهذا الموضوع؟! ، فوجود سلوك مرفوض عند آحاد الناس لا يعني إلغاء مسألة شرعية ذكرها العلماء قديما وحديثا ، ونصوا عليها نصا ، فهذه النقطة آمل من الأستاذ سامي الريامي أن يتفهما جيدا ، فمجتمع دولة الإمارات محافظ وتربى في جميع البيوت على قبول تغطية المرأة لوجهها فهذه المسألة شرعية دينية ولها صلة بقيم المجتمع وعاداته فمن غير المقبول مخاطبة المجتمع بالطرح الذي يطرحه الأستاذ ، فالمجتمع يرى بعينيه أن قضية تغطية المرأة لوجهها لا تشكل خطرا عليه ، فقوة الأجهزة الأمنية لدينا ولله الحمد أصبحت مضرب مثل ، فكم من جرائم ارتكبها رجال مقنعون تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال قائدها القوي المحبوب الشيخ سيف بن زايد ىل نهيان من التقاط المجرم في أقل مدة زمنية بما تعجز عنه الأجهزة الأمنية في أوربا وأمريكا ، فمن غير الصواب التهويل في المسألة بهذا الشكل الذي لم يوفق له الأستاذ سامي الريامي ، والإشكال أن الأستاذ سامي يصف من يدعو إلى تغطية المرأة لوجهها بالتطرف والتشدد كما في مقاله السابق وهذه نقطة كنت أتمنى أن يتراجع ويعتذر للقراء عنها .

وفي مقاله الجديد اقتبس الأستاذ سامي من فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية جاء فيها : " ومن ثم يكون لبس النقاب والقفاز سلوكا شخصيا يقع في دائرة المباح ... " وليت الأستاذ لم ينقل إلا عن الجهات الرسمية في الدولة ، فالدولة بها جهات متخصصة في الفتيا ولو اطلع على الفتاوى الموجودة في موقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن موضوع النقاب لعلم جزما بأن فتيا دار الافتاء المصرية - على فرض صحتها - قد جانبت الصواب في هذه المسألة ، فتغطية المرأة لوجهها كما ينص العلماء قديما وحديثا عليه حكم شرعي يدور بين الاستحباب والوجوب.

كما أن الجهات الرسمية في الدولة أدرى بواقع الدولة ووضع الناس فيها ، فالنقل منها أولى وأقرب للواقع ، وبالمناسبة فقد ذكر شيخ الأزهر السابق : محمد سيد طنطاوي رحمه الله والمتوفى سنة 2010م في كتابه التفسير الوسيط عند تفسيره للآيات التي أوردها الأستاذ سامي في مقاله هذه الكلمات : ( والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترا تاما، من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام، وبعدا عن مكان التهمة والريبة.

قالت أم سلمة- رضى الله عنها-: لما نزلت هذه الآية، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. )

قال الأستاذ سامي :

( لست عالم دين ولكن يكفيني ويكفيكم الفقرة الأخيرة التي تقول : " وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة " ... )

فليت الأستاذ سامي توقف عند منتهى علمه ، وأحال للجهات الرسمية ولأهل الاختصاص في المسألة ، فكما أن العالم الشرعي من غير المناسب له أن يتكلم في قضايا طبية لا يعرف حيثياتها فكذلك لا يجوز لغير المتخصص في مسائل الدين أن يتكلم في قضايا شرعية فيحللها أو يحرمها .

قال الأستاذ :

( أولم يلغ عمر بن الخطاب حدا من حدود الله عندما استدعت الضرورة ذلك )

فهذا استدلال بعيد جدا من الأستاذ ، ففرق بين من يقول بإنكار تغطية الوجه بالكلية وبين حد ألغي لعدم اجتماع شروط الحد فيه ثم رجع ولي الأمر لتطبيقه ، فما يطرحه الأستاذ يخالف دليله ، فالدليل يدل على إلغاء أمر مشروع لظروف استثنائية تمر بعموم المجتمع أشرف فيه الناس على الموت بسبب الجوع وشدة الفقر ، ثم رجع الأمر إلى أصله من ناحية وجوب التطبيق ، بينما يطرح الأستاذ طرحا مفاده إلغاء تغطية المرأة لوجهها بالكلية وأن النقاب ليس من الدين أصلا وبين الأمرين فرق عظيم .

قال الأستاذ :

( ولا داعي للجدل الذي سيفتله البعض وما أكثر المجادلين في الدين )

 فعلا لا داعي للجدال في الدين والخوض في مسألة اتفق العلماء على مشروعيتها ألا وهي تغطية المرأة لوجهها ، وليت الأستاذ لم يخض فيما نهى القراء عنه ، فتكلم عن الجريمة نفسها دون الدخول في مواضيع يرفضها المجتمع ولا يقبل المساس بها ، فالمستغرب منه حقا عدم تطرق الأستاذ سامي للجريمة نفسها وتحليل جوانب يستفيد منها القراء عندما تمر على المجتمع جريمة قتل شنيعة في مكان عام ، فالتطرق لقضية النقاب ورفضه ووصف من يقول به بالتشدد من المجادلة المذمومة التي كنت أتمنى من الأستاذ أن يتراجع عنها ويعتذر منها .

وبخصوص الجريمة التي وقعت ليت الأستاذ سامي طرح بعض الحلول الأمنية التي تمس صلب القضية ولا تخالف قيم المجتمع ، فمن غير المعقول أن نذكر حلا لا يتقبله الدين ولا المجتمع لمشكلة نراها أمامنا كمن يقول بإلغاء الصدقة والزكاة لوجود استغلال سيء من قبل بعض النفوس الضعيفة لهذه المسألة الشرعية ، وليت الأستاذ سامي طرح مسألة في غاية الأهمية عند الحديث على هذه الجريمة وهي الحلول الأمنية في المجمعات التجارية وأهمية توعية الناس بطريقة التعامل مع الجرائم لو وقعت أمامهم وخصوصا من قبل الأخوات الكريمات ، وضرورة توعية رجال المراقبة في الشركات التجارية التي تقوم على أمن المجمعات التجارية بطرق احترافية للانتباه للجرائم قبل وقوعها فسلبية بعض رجال المراقبة في المجمعات التجارية وقلة خبرتهم في التعامل مع قضايا من هذا النوع ، وضعف الحس الأمني لديهم مشكلة بحد ذاتها ، وليت الأستاذ الكريم خرج خارج الصندوق قليلا وطرح بعض المسائل المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة في بعض المجمعات التجارية فبعضها تخلو تماما من أي مسعف مؤهل لإجراء إسعافات أولية في بعض الحالات الطارئة ...

وختاما : أشيد جدا بالتفاعل الكبير الذي أبداه الناس برفضهم القاطع لموضوع ربط النقاب وتغطية الوجه بالتشدد فالناس على وعي كبير بأن تغطية المرأة لوجهها مسألة شرعية تدور بين الاستحباب والوجوب ...  

وقفات مع مقال الأستاذ سامي الريامي

وقفات مع مقال الأستاذ سامي  الريامي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فقد قرأت ما كتبه الأستاذ سامي الريامي حول موضوع النقاب في مقاله : " النقاب والتطرف أم الأمن والاعتدال " في مقاله في صحيفة الإمارات اليوم ، ورغم  معرفتي المسبقة وعلاقتي الطيبة بالأستاذ الكريم سامي الريامي فأرى أنه لا مانع من حوار الأستاذ الكريم في بعض النقاط والمسائل التي طرحها ، خاصة وأن المسألة التي طرحها  فيها  جانب شرعي كبير ، وقد طرح الأستاذ الكريم مقاله في صحيفة تصل لجميع البيوت ، فلا مانع من وجهة نظري من حواره علانية كما طرح مقاله علانية ، والحوار أمر مفيد للجميع ، خاصة إذا ابتعد عن ( الشخصنة ) ،  وقبل البدء في الحوار أود أن أقرر بعض المسائل حتى تتضح الصورة للجميع :

أولا : لم يختلف العلماء من المذاهب الأربعة في مشروعية تغطية المرأة لوجهها ، فهم متفقون على ذلك ، بل يرون أن تغطية المرأة لوجهها أعظم أجرا عند الله تعالى ، فحتى من ذهب إلى جواز كشف المرأة لوجهها يرى أن الأفضل للمرأة أن تغطي وجهها ، ومن أشهرهم في عصرنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فهو قد كتب الكتب في عدم وجوب تغطية المرأة لوجهها ، ولكنه يقرر في كتبه بأفضلية تغطية المرأة لوجهها وكان يلزم نساءه بتغطية الوجه رحمه الله رحمة واسعة.

ثانيا : تغطية المرأة لوجهها أمر مطلوب ومرغوب فقد تغطي المرأة وجهها بالغشوة المعروفة عند النساء أو تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع ، وهذه نقطة قد لا ينتبه لها بعضهم ، فينقلون أقوال علماء من بلد معين في منع النقاب لأن هؤلاء العلماء عاشوا في بيئة لا تعرف النقاب أبدا ، فهم يقولون بتغطية الوجه  ولكن من غير النقاب ، فما كانوا يفتون بحرمة تغطية المرأة لوجهها فهذا لم يقل به عالم معتبر.

 ثالثا : ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المحرمة ) فهذا  دليل على أن غير المحرمة تنتقب ، وهذا دليل على مشروعية النقاب ، فمن زعم أن النقاب لا دليل عليه فقد أبعد جدا عن الصواب .

وبعد هذه المسائل أرى أن أتوقف قليلا  مع بعض ما كتبه الأستاذ سامي الريامي وأعلق على كلامه .

عنون الأستاذ الكريم لمقاله بعنوان :

( النقاب أم التطرف أم الأمن والاعتدال )

وليت الأستاذ لم يخلط بين الأمرين فلا يمكن لأمر شرعي أن يكون سببا للتطرف ، وإذا أخطأ بعض الناس في تطبيق مسألة شرعية فلا يعني هذا أن يصبح  الأمر شرعيا تطرفا ، فهذا أمر غير مقبول ، فتعميم الخطأ على الناس ليس بصواب ، وتغيير الحكم الشرعي لسوء تطبيق آحاد الناس للمسألة ليس بصواب أيضا  .

قال الأستاذ سامي :

( وعلينا الآن مناقشة هذه القضية بشيء من الصراحة والجرأة والموضوعية والتوازن أيضاً، وقبل أن يثير هذا النقاش أي إنسان، عليه وعلينا أيضاً أن نعرف أن النقاب لا علاقة له بالدين )

ليت الأستاذ لم يخض في غير تخصصه ، فهو قد أتى بشيء عجيب غريب ، ولو راجع فقط موقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لوجد الفتوى الواضحة بخصوص النقاب ، فهو من الدين وله علاقة بالدين ، ومعروف قديما وحديثا عند العلماء ، وإلى الأستاذ الكريم هذه الفتوى المهمة من دائرة الشؤون الإسلامية بدبي

" وذلك ما لم تخش الفتنة، فإن خشيتها وجب عليها النقاب سداً لذريعة الفساد إجماعاً. ورأى غيرهم كالشافعية والحنابلة وجوب النقاب مطلقاً لأن الوجه مجمع المحاسن، وتتناوله الأدلة تناولاً مباشراً  "

والفتوى كاملة على هذا الرابط

http://www.iacad.gov.ae/AR/Pages/FatwaAdvancedSearch.aspx

قال  الأستاذ :

(فهو غير مفروض على المرأة المسلمة لا بآيات قرآنية ولا بأحاديث )

نعم هو غير مفروض على المرأة على قول جماعة من العلماء ، ولكن لابد أن ننتبه إلى أن علماء الدين متفقون على أفضلية تغطية المرأة لوجهها بالنقاب أو غيره ، فالنقاب نفسه غير مفروض ولكن هذا لا يعني أنه غير مشروع ، فلو قال قائل : صلاة الضحى غير مفروضة على المسلم لا  بآيات قرآنية ولا بأحاديث ، فكلامه صحيح ولكن لا يعني هذا أن صلاة الضحى غير مشروعة ولو صلاها المسلم فلا أجر له ، فلابد من التفريق بين الأمرين .

قال الأستاذ :

( كما أنه ليس من الموروث التقليدي الإماراتي، ولا يمت للزي النسائي القديم أو الحديث بأي صلة، هو في الواقع والتاريخ دخيل على مجتمع الإمارات، وهذا أمر لا خلاف عليه )

سامح الله الأستاذ الكريم ، فقد خلط بين أمرين ، فالنقاب ليس من الزي النسائي القديم ولكن هذا لا يعني أبدا أن  النساء في الدولة قديما كن يكشفن وجوههن !! بل كن يلبس البرقع أو يضعن الغشوة وهذه أشد من النقاب فلا تظهر حتى العينين ، واذكر أني وقفت على صورة قديمة تصور دهشة امرأة تلبس البرقع الكبير الذي حاله مثل النقاب بل أشد وهي تشاهد امرأة أجنبية جاءت للدولة قبل الاتحاد وقد كشفت وجهها ، ومن شدة دهشتها وضعت يدها على رأسها !!

واذكر جيدا بعض العجائز كن لا يشاهدن التلفاز ويطلبن تحويله عن المكان خشية أن يراهن الرجال وهن في البيوت !!

فما ذكره  الأستاذ من أنه لا خلاف عليه عكسه هو الذي لا خلاف عليه ، وقد جانب الصواب فيه.

قال الأستاذ :

(ومن يعتقد غير ذلك فهو إما متشدد، أو يتحدث بغير علم، أو مجادل يعشق الجدل العقيم! )

للأستاذ سامي أن يأخذ بقول بعض العلماء في جواز كشف المرأة لوجهها ولكن ليس من حقه أبدا أن يصف من خالفه بهذه الأوصاف ، فالتشدد صفة مذمومة في الدين ، وصاحبها معرض للعذاب عند الله ، فكيف يصف مخالفه بذلك ؟! وصف غيره بأنه يتحدث بغير علم أو مجادل يعشق الجدل العقيم صفات ما كان ينغبي للأستاذ أن يطلقها على من يخالفه ، فما زال الناس يختلفون ويرد بعضهم على بعض في مختلف المسائل بكل أدب واحترام.

قال الأستاذ :

(كثير من الجرائم والسرقات لم يتم اكتشاف فاعليها بسبب النقاب والقفاز، وهذه حقيقة مثبتة لدى الجهات الشرطية المختلفة في الدولة، وكثير من الرجال استغلوا النقاب لأغراض السرقة أو التسول أو التسلل إلى مجتمعات نسائية، إضافة إلى تجاوزات نسائية عديدة، آخرها القضية التي نحن بصددها الآن، والتي تبرهن وتثبت وتلخص مخاطر النقاب! )

استغلال بعض الناس لمسائل شرعية بشكل غير جيد لا يعني أبدا تحريم هذا الأمر الشرعي ، فلو استغل بعض الناس المسجد لأمور تخالف الدين فهل سنقول بإغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها ، ولو استغل بعض الناس لمسائل التبرعات والصدقات بطريقة سلبية فهل سنقول بمنع التبرعات مطلقا ولو استغل بعض الناس لقضايا الميراث بشكل سلبي فهل سنعطل القسمة التي فرضها الله تعالى ، ولو استغلت بعض الأخوات لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها بشكل غير جيد فهل نمنع العدة التي أوجبها الله على النساء ؟!

فوجود الخطأ لابد أن يدفعنا لطرح حلول جديدة توافق شرعنا ودينا ولا تخالفه ، ومن هذه المسائل مسألة النقاب ، فوجود فئة قليلة للغاية تستغل تغطية المرأة لوجهها بطريقة خطأ هل يعني منع المرأة أن تغطي وجهها وهذه مسألة شرعية لم يختلف العلماء على مشروعيتها ؟! فعلاج الخطأ لا يمكن أن يكون بخطأ آخر  .

إن النقاب لا يعتبر ثغرة أمنية ، فالجرائم ترتكب من الرجال ويغطي كثير منهم وجهه بمختلف الأقنعة وتتمكن أجهزة الأمن القوية عندنا ولله الحمد من كشف المجرم في وقت قصير للغاية ، وليت الأستاذ الكريم سامي تكلم عن الجريمة نفسها وعن طرق توعية النساء خصوصا بضرورة الانتباه للجرائم النسائية وكيفية التعامل مع من يدخل أوساط النساء ويستغل ملابسهن لارتكاب الجرائم بدل مناقشة مسألة شرعية أبعد فيها جدا عن الصواب ،,,,

اللهم وفقنا لكل خير واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم ، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.